من المؤكد أن بيع السيارات عن طريق التقسيط هو كلمة السر في السوق السورية، إذ يكفي مساهمته بأكثر من 90% من مبيعات السوق، مفسحاً المجال أمام شرائح واسعة من المواطنين بالدخول إلى زمرة المتنعمين بالسيارة.

وتحت ضغط احتدام المنافسة عاماً إثر عام، يعمد الوكلاء وشركات السيارات إلى إطلاق سلسةٍ جديدةٍ من العروض لا توفر أحد، من الزبائن الجدد إلى الراغبين بالاستبدال، حتى وصلت إلى تقسيط الدفعة الأولى أو بدونها أو تقسيط الفراغ!، وسوف نشهد في المرحلة القادمة عروضاً أكثر جرأةً وإغراء، وكل ذلك للهروب من شبح الركود والكساد و"تطفيش" المنافسين!.

ويرى بعض الوكلاء أن عروض التقسيط أنقذت الطرازات الأوروبية والأمريكية واليابانية من هزيمةٍ ماحقةٍ في وجه الهجوم الكوري والصيني المزدوج، لأنها مكنَّت عشاق الفخامة والتميز من اقتناء السيارات التي يزيد سعرها على مليون ونصف ليرة، طالما أن الفرق في السعر عن السيارات الشعبية سوف يتوزع على مدار الشهور والسنين.

أما المعارضون؛ فينسبون لتقسيط السيارات التسبب بالركود الذي يسيطر على باقي القطاعات التجارية، ويدعمون وجهة نظرهم بالأرقام التي تؤكد بيع 100 ألف سيارة حديثة سنوياً كمعدل وسطي ومعظمها بالتقسيط، ما يعني دخول 100 ألف مواطن مع عائلاتهم إلى فئة المُقسِطين الذين سيضطرون لضغط نفقاتهم في باقي الاحتياجات لتوفير قسط السيارة الشهري.

وكأي شيءٍ آخر في الكون سوف يجد التقسيط مؤيدين ومعارضين، فمن رآه يدعم بيع السيارات في سورية ويسمح للطرازات الأغلى سعراً بالاستمرار، ومن اعتبره يرهق جيب المواطن ويؤثر على حركة بقية الأسواق. فأين أنتم من هؤلاء؟!.

خاص بموقع فنّات.كوم