أصدر السيد رئيس الجمهورية اليوم، المرسوم التشريعي رقم (31) للعام 2009، والقاضي بإلغاء الفقرتين أ و ب من المرسوم التشريعي رقم (23) من العام 2007، حول رسم السيارات المصنوعة محلياً، وإضافة أحكام إلى الفقرة ب من المادة 2 من المرسوم رقم 61 للعام 2004، تقضي باتخاذ قيمة الأجزاء والمكونات المستوردة المتخذة أساساً لاحتساب الرسوم الجمركية، أساساً لحساب رسم الفراغ، بعد إضافة الرسوم الجمركية وباقي الرسوم إلى هذه القيمة، أما بالنسبة للأجزاء والمكونات المصنعة محلياً، فتتخذ تكلفة هذه الأجزاء أساساً لحساب الرسم المذكور، ولكن يتم سداد الرسم عند تسجيل السيارة السياحية لدى دوائر النقل لأول مرة ولمرة واحدة فقط. على أن تبقى السيارات التي استوردت مكوناتها قبل نفاذ هذا المرسوم، خاضعة لأحكام المرسوم رقم 23 من العام 2007.

كما ينص المرسوم على أن يتم خفض رسم الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 50% على المكونات المصنعة محلياً، من قبل مصانع السيارات السياحية المرخصة أصولاً من وزارة الصناعة، لمدة ست سنوات اعتباراً من تاريخ صدور المرسوم.

وكان موقع فنّات قد ذكر قبل أيام قليلة، بأن الحكومة أقرت في جلستها الأخيرة تخفيض رسم الإنفاق الاستهلاكي على المكونات المصنوعة محلياً وليس المستوردة.

خاص بموقع فنّات.كوم