بعد أن أقرت الحكومة في جلستها الأسبوع الفائت تخفيض رسم الإنفاق الاستهلاكي على الأجزاء والمكونات المستخدمة في صناعة السيارات الوطنية بنسبة 50%، مما خلق انطباعاً بتوقع حصول انخفاض ملموس في أسعار السيارات المصنعة محلياً، جاء التوضيح سريعاً من وزير الصناعة د.فؤاد الجوني الذي شرح آلية تخفيض رسوم الإنفاق الاستهلاكية.

ونقلت جريدة الثورة عن الجوني، أن الخفض على رسم الإنفاق يشمل قطع السيارات المصنعة محلياً لا المستوردة! من أجل تشجيع صناعة قطع السيارات في سورية.

إن الشرح الذي أضافه وزير الصناعة على قرار خفض الرسوم على صناعة السيارات، يقطع الأمل بحصول خفض قريب على أسعار السيارات المنتجة محلياً، والتي يجب أن تنتظر إنشاء صناعة قطع سيارات، لأن معملي سيارة شام وسابا يعتمدان بشكل كلي على قطع الغيار المستوردة من الخارج وهما يقومان بتجميع السيارات فحسب.

كما أن القرار يعطي مهلة لا تتجاوز ست سنوات لسريان هذا التخفيض، ولا نعتقد أن هذه المدة كافية للبدء بإنشاء معامل لقطع الغيار ومن ثم البدء بإنتاجها تجارياً، وربما الأجدى عدم تحديد مهلة لسريان التخفيض في الفترة الحالية على الأقل، هذا إن عقدت الحكومة العزم على مساعدة صناعة السيارات المحلية في النهوض، لأن هذا القطاع يحتاج إلى مقومات تساعده على النمو، ولنا في الكوريين أكبر مثال، إذ استغرق دخولهم قائمة مصنعي السيارات في العالم 40 سنة، ولن نطالب الجهات المعنية بمثل هذه المهلة الطويلة، ولا بتقديم حوافز لشراء السيارات مثل ما يفعل الألمان والطليان وسواهم، إلا أن خفض رسم الإنفاق الاستهلاكي على قطع السيارات ولو كانت مستوردة، سيخفض سعر سياراتنا وسيمنحها أرضية هائلة للمنافسة، وبالتالي يزيد من أرباحها التي ستستخدم في تعزيز صناعة السيارات المحلية ومكوناتها.

خاص بموقع فنّات.كوم