أنهت وزارة النقل العمل بالقرار الذي يشترط تجاوز وزن سيارات النقل الزراعية أو الصناعية أو التجارية الأربعة أطنان حتى يسمح بترخيصها، وأبقت على شرط سعة المحرك من 2.450 سم مكعب فما فوق، بالنسبة للسيارات العاملة على المازوت بالتحديد، وذلك بعد أن ألغت وزارة الاقتصاد منذ مطلع العام الحالي، شرط تحديد الوزن القائم عند استيراد سيارات الشحن العاملة على المازوت.

وبموجب القرار الجديد يستطيع ملّاك المنشآت الزراعية أو الصناعية أو التجارية، والذين لديهم سيارات خاصة بيك آب أو سيارات نقل كبيرة تسجيلها في الفئات الخاصة بطبيعة العمل، دون التقيد بالوزن أو سعة المحرك بالنسبة للسيارات العاملة على البنزين، ودون التقيد بالوزن لوحده في السيارات العاملة على المازوت.

وكان مجلس الوزراء أصدر قراراً منذ عام 2002 يشترط فيه تحديد وزن 4 أطنان فما فوق لسيارات النقل المستوردة، حصلت على أثره إشكاليات حول احتساب وزن السيارة، وشكوى البعض من إضافة الموردين لقطع معدنية إلى جسم السيارة لزيادة وزنها ونفي الآخرين لذلك.

وقد يساعد القرار الجديد على تحريك الجمود الذي حل بسوق سيارات الديزل، إذ أكد لفنّات أحد تجار سوق السيارات السورية أن نسبة انخفاض مبيع السيارات العاملة على المازوت إثر إلغاء الدعم الحكومي على مادة المازوت بلغت 65%، بعد أن أحجم المزارعون والصناعيون والتجار على اقتناء سيارات نقل عاملة على الديزل لغلاء المازوت!.

خاص بموقع فنّات.كوم