تتفرد مصر عن غيرها من الأقطار العربية، بامتلاك مقومات تساعد لقيام سوق سيارات كبير وواعد، يساعد على ذلك عدد السكان الذي بلغ حوالي 78 مليون نسمة ومساحة واسعة تناهز المليون كم، تستلزم إنشاء شبكة طرقات تساعد على الوصل بين أرجاء البلاد المتباعدة، مع وجود صناعة سيارات ناهضة بلغ إجمالي استثماراتها 1.6 مليار دولار، ويعمل فيها قرابة 62.100 موظف، حيث تعتبر مصر أكبر منتج للسيارات في شمال أفريقية. لتتصدر الدول العربية في عدد السيارات التي بلغ عددها 4.020 مليون وحدة على طرقاتها، ومع توافر هذه المقومات، فإن المشاكل التي تواجه هذه السوق لا تختلف في كثير من التفاصيل عن تلك التي نجدها في أسواق عربية أخرى خاصة مع امتداد آثار الأزمة المالية إلى المنطقة العربية.

من أجل ذلك اتخذت الحكومة المصرية سلسلة إجراءات من شأنها تقليل الآثار السلبية للأزمة المالية، على قطاعات الإنتاج المحلية ومن بينها قطاع السيارات، حيث أعلنت عن عزمها إلغاء رسم التنمية على صادرات السيارات وإعفاء قطع السيارات الواردة إلى المصانع من الرسوم الجمركية، وخفض ضريبة المبيعات على السيارات المحلية.

ويعتبر اتخاذ هذه الإجراءات من جانب الحكومة المصرية اعترافاً ضمنياً بوجود أزمة تعاني منها سوق السيارات، سواء تلك المنتجة محلياً أو المستوردة من جهة، وانسجاماً مع طلبات لشركات وتجار مصريين بضرورة اتخاذ إجراءات لمواجهة احتمالات تراجع المبيعات المتوقع في سوق السيارات المحلي من جهة أخرى. وتوقع رئيس شعبة السيارات في غرفة التجارة المصرية عفت عبد العاطي أن يحقق قطاع المبيعات في مصر تراجعاً بنسبة 50% خلال العام الحالي، على ضوء تأثر السوق المحلية بالأزمة العالمية.

لكن هنالك بعض من يقول أن شركات السيارات لا تستغيث إلا عند وجود أزمة، لأن العام الماضي شهد نمواً واسعاً لمبيعات السيارات في السوق المصرية حيث بلغ حجم السيارات المباعة 260 ألف سيارة بزيادة نسبتها 37% عن العام السابق.

من جهة أخرى، لم تجد هذه الشركات في الأزمة الحالية مبرراً لخفض الأسعار، بينما تؤكد الشركات المصرية من جانبها عدم قدرتها على التأثير على أسعار السيارات وتشير إحداها إلى إخفاقها في إقناع 12 مورد أجنبي في خفض الأسعار فيما تتحدث أخرى عن وجود مخزون كبير لدى الشركات المنتجة منذ فترة ما قبل الأزمة المالية، بينما يتوقع آخرون ارتفاع أسعار السيارات خلال الشهور الخمسة المقبلة في حال قيام شركات إنتاج السيارات الكبرى بخفض إنتاجها، مما سيؤدي إلى زيادة التكاليف وقلة المعروض في الأسواق وبالتالي تصبح هذه الفترة برأيهم هي الأنسب لشراء سيارة، لأن معظم الشركات تطلق حملات دعاية وتقدم عروضاً حتى تتخلص من مخزونات العام الفائت مع طرح موديلات العام 2009.

وإذا كان تطور حجم المبيعات المضطرد سمةٌ طبعت السوق المصرية، فإن لتخفيض الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة وعلى قطع الغيار وتسهيلات قروض السيارات التي تتنافس البنوك المصرية وشركات تمويل السيارات في تقديمها لزبائنها، حتى أنها غطت قرابة 70% من حجم مبيع السيارات المحلي، الفضل الأكبر في زيادة المبيعات وتشجيع كثير من المصريين على اقتناء سيارة، مع وجود مخاوف من أن تؤدي الإجراءات التي اتخذتها بعض البنوك الوطنية والأجنبية العاملة في مصر إلى تراجع هذه النسبة العالية، بعد أن رفعت الفائدة على قروض السيارات بنسبة وصلت إلى 2%  ورفعت مقابل التأمين على السيارة بين 1.5 و 2%.

ولما كانت مصر تملك كل مواصفات أسواق السيارات الكبرى في العالم، من عدد سكان ضخم إلى وجود صناعات قوية ومتنوعة... فإن الطموح بتحقيق تقدم أكبر يبدو مشروعاً خاصة مع التسهيلات الحكومية لتنمية صناعة وتجارة السيارات محلياً، ومع وجود رأس المال الممول. وكل هذه العوامل مجتمعة ستخفف من أثر الأزمة المالية على السوق المصرية والتي ستظل كمثيلاتها في المنطقة رهن بقرار كبار المنتجين عند رفع الأسعار أو خفضها.

خاص بموقع فنّات.كوم