اختتمت
يوم الخميس 18/12/2008
فعاليات المنتدى العربي للسلامة المرورية على الطريق، الذي نظمته وزارة الداخلية
بالتعاون مع المنظمة العربية للسلامة الطرقية، والجمعية السورية للوقاية من حوادث
الطرق، والمنظمة الدولية للوقاية من حوادث الطرق BRI،
والذي استضافه فندق المريديان في دمشق على مدى اليوم والأمس.
وقدم عدد من الخبراء والمختصين المشاركين في المنتدى،
الذي انعقد تحت عنوان دور المجتمع المدني في المساهمة للوقاية من حوادث الطرق، على
مدى فعالياته أوراق عمل تشرح تجارب دول "هولندا وإسبانيا والبرتغال وسويسرا وفرنسا
وتركيا والإمارات وتونس والمغرب والأردن" في مجالات التوعية المرورية والطرقية من حوادث
الطرق، إضافة لأوراق عمل محلية عن جدوى تطبيق قانون السير الجديد، وعن تطوير مناهج
التعليم لتعزيز الثقافة المرورية، إذ يتم العمل حالياً على إدخال الثقافة المرورية
في المناهج التربوية بسورية، وعن نشاطات وزارة النقل في سورية من أجل السلامة
المرورية، وعن مساندة الجمعية السورية للوقاية من حوادث الطرق للجهود الحكومية
المحلية في مجال الوقاية من حوادث الطرق.
و بعد استعراض المنتدى لواقع السلامة المرورية في البلاد
العربية، ومدى الخسائر التي تتسبب بها حوادث السير البشرية والاجتماعية
والاقتصادية، أعرب المنتدى عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الهيئات المرورية في
هذا الصدد وخرج بالتوصيات التالية :
·
المزيد من التنسيق بين الجهات المختلفة ذات العلاقة
المباشرة وغير المباشرة بموضوع السلامة المرورية.
·
ضرورة الارتقاء بسوية التعاون بين الجمعيات غير الحكومية
والهيئات الرسمية المعنية بالسلامة المرورية.
·
تفعيل قرار وزراء الداخلية العرب 339 لعام 2001 القاضي
بدعم الجهود الأهلية، وتأسيس المزيد من الجمعيات المتخصصة في هذا المجال في
البلدان التي لا تتوفر فيها هذه الجمعيات.
·
المزيد من الصرامة والتشدد في مراقبة المخالفات
المرورية.
·
تطوير الخطاب التربوي والثقافي والتوعوي العربي السائد
في مجال السلامة المرورية والوقاية.
·
التركيز على حملات التوعية المرورية الخاصة بحوادث
الأطفال والشباب.
·
وضع خطة لإبراز اختصاصات متعلقة بالسلامة المرورية،
واستخدام الطريق ضمن الاختصاصات العلمية في الجامعات.
·
إدراج التربية المرورية في المناهج المدرسية منذ الطفولة
الباكرة.
·
ضرورة البحث عن آليات جديدة لتمويل برامج الوقاية
المرورية مع مساهمة أكبر من قبل القطاع الخاص، و لاسيما شركات التأمين التي لها
مصلحة في تخفيف عدد حوادث السير وضحاياها.
·
القيام بدراسات تقويمية للسياسات المرورية الحالية بشكل
علمي يستند على البيانات العلمية للحوادث والمخالفات.
·
تبني مشروع ميثاق عربي للسلامة المرورية على غرار ما هو
موجود في أوروبة.
·
إنشاء بوابة الكترونية للتوعية
المرورية لتبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية بجهاتها المختلفة والمعنية.
وكان وزير الداخلية اللواء بسام عبد المجيد أكد خلال
الكلمة التي ألقاها في افتتاح أعمال المنتدى أمس، سعي الوزارة لتوفير التقنيات الحديثة
من رادارات توضع على الطرق لضبط السرعات الزائدة وكاميرات مراقبة على إشارات
المرور الضوئية، وكذلك تم تأمين أجهزة لقياس نسب التلوث المنطلق من عوادم المركبات
والكحول في دم السائقين، إضافة إلى تطوير وزيادة عدد مراكز الطرق العامة لتصبح
35 مركزاً جهز بعضها بفرق إنقاذ سريعة.
خاص بموقع فنّات.كوم