توقعُ سوريا والاتحاد الأوروبى بالأحرف الأولى اليوم، على النص المعدل من اتفاقية الشراكة السورية الأوروبية في مبنى رئاسة مجلس الوزراء، بعد أن كان الاتفاق وقع للمرة الأولى عام 2004، ليجمد من قبل الاتحاد الأوربي مدة أربعة أعوام بدواع سياسية، لتكون سورية هي الدولة الوحيدة من دول إعلان برشلونة لم توقع على اتفاقية الشراكة الأوربية.

وتشمل اتفاقية الشراكة على بنود تتعلق بخفض التعرفة الجمركية على كل المنتجات الزراعية والصناعية المتبادلة بين الجانب السوري و دول الاتحاد الأوربي وإطلاق حرية تبادل البضائع. ويشير أحد بنود الاتفاق إلى السيارات الأوربية المستوردة والتي سيتم تخفيض الرسوم الجمركية عليها للفئات التي هي أقل من 1600 سي سي، بعد ثلاث سنوات من تاريخ تطبيق الاتفاقية في مدةٍ حددها اتفاق الشراكة بتسعة أعوام بنسب متساوية لكل عام، فيما سيتم تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات التي هي أكثر من 1600 سيس سي بعد أربع سنوات من بدء العمل بالاتفاقية على مدى ثماني سنوات بنسب متساوية.

ومن شأن وضع هذه المدة الزمنية قبل خفض التعرفة الجمركية على استيراد السيارات، أن تعطي فرصة كبيرة لمصنعي ومستوردي السيارات المحليين من غير أوروبا لتحديد شكل المنافسة المتوقعة وإمكانية تأثيرها على الإنتاج والسوق المحلية، والخطوات التي يتوجب عليهم البدء بها لمواجهة المنافسة المتوقعة من منافس خطر يضم أهم مصنعي السيارات في دول مثل إيطاليا وألمانيا وفرنسا، وإن كان تحرير التبادل التجاري بين دول الاتحاد الأوربي وبين سورية سيشكل مأزقاً حقيقياً أمام صناعات أخرى لن تتاح لها مدة الراحة قبل خفض التعرفة الجمركية كما حصل بشأن استيراد السيارات.

وتؤكد الحكومة على أهمية تطبيق هذه الاتفاقية بالنسبة للاقتصاد الوطني على اعتبار أنها تأتي في سياق التحضير للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، إذ لم يعد بوسع أي بلد الاعتماد على قواه الذاتية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية،  دون إجراء المبادلات التجارية الحرة وتوريد السلع وشراء التكنولوجيا بأرخص الأسعار لمواكبة التقدم الذي يشهده العالم.

ولم يتضمن اتفاق الشراكة أي بند يشير إلى التزام الاتحاد الأوربي بتقديم مساعدات اقتصادية أو فنية للجانب السوري على اعتبار أن موضوع المساعدات يتفق عليه بعد التوقيع النهائي على الاتفاق.

خاص بموقع فنّات.كوم

‏