بحث
مجلة فنّات
وظائف شاغرة
اشتراك القائمة البريدية
  اسم المشترك:
  البريد الإلكتروني:
آخر فيديو السيارات

صناعة واقتصاد

سوق السيارات الخليجي .. أمل المصنّعين الأخير!!

13-12-2008

 

أرخى الركود الاقتصادي بظلاله الثقيلة على الثلث الأخير من هذا العام، على مختلف جوانب الاقتصاد في بقاع مختلفة من العالم، مهدداً العديد من الصناعات الكبرى بالضمور والانحسار وفي  مقدمتها صناعة السيارات التي قد تتعرض إلى الانقراض في بعض الدول ما لم تتدخل الحكومات لإنقاذها! إذ أن الارتفاع الهائل الذي شهدته أسعار النفط عالمياً خلال الثمانية أشهر الأولى دفع بالعديد من الراغبين باقتناء سيارة إلى الإقلاع عن هذه الرغبة، أو على الأقل البحث عن سيارة تحقق مصروفاً أقل، ليتبع هذا الغلاء الأزمة المالية التي أجبرت شركات صناعة السيارات على تقليص إنتاجها أو تعليقه وفي بعض الأحيان... َشهر إفلاسها.

وفي ظل تراجع مبيعات السيارات عالميأ تبدو السوق الخليجية وكأنها غير معنية بالأزمة التي تعصف بأسواق العالم وتحلق وحدها بنمو وصل إلى 26% عن مبيعات العام الفائت، أو ما يعادل 1.2 مليون سيارة، في حين لم تزد نسبة الزيادة في أسواق العالم عن 0.8% وتكاد السوق الخليجية توازي في حجمها السوق الاسترالية.

وتتبوء منطقة الخليج العربي مركز الصدارة عالمياً من حيث عدد السيارات لكل منزل، إذ أنه من بين كل شخصين في الكويت هنالك واحد يمتلك سيارة، بينما تباع 100 ألف سيارة جديدة في السعودية لوحدها كل عام، فيما بلغ الإنفاق على محطات البنزين ومعدات مواقف السيارات 2 مليار دولار في العامين الماضيين في سائر دول الخليج.

وما ساعد على ازدهار سوق السيارات في دول الخليج، افتقار المنطقة إلى صناعة سيارات محلية بينما لا تتجاوز الرسوم على السيارات المستوردة الـ 5% ، وهي من أقل نسب رسوم استيراد السيارات عالمياً مما يشجع العديد من الشركات على عرض إنتاجها الأحدث وبأفضل العروض، ولا تفرض حكومات الخليج شروطاً قاسية لتحديد صفات معينة للسيارات المستوردة أو معايير عالية للسلامة وللدخان المنبعث من عوادم السيارات.

ويمثل رخص أسعار الوقود ثاني عوامل ازدهار أسواق السيارات الخليجية، إذ تبيع كافة دول الخليج بنزيناً مدعوماً إلى مواطنيها، ويتراوح سعر اللتر من دولة لأخرى ما بين 12 إلى 36 سنت أمريكي لليتر! وبينما تحولُ العديد من زبائن أسواق السيارات في العالم الى الطرازات ذات المحركات الصغيرة والمُوفرة في استهلاك الوقود، فيما تلقى سيارات رباعية الدفع الكبيرة والسيارات الرياضية والتي تستهلك البنزين بشراهة رواجاً كبيراً في السوق الخليجي، حيث يشهد قطاع بيع السيارات الفاخرة زيادة سنوية تبلغ 3.5 %، حيث لا يشكل تأمين الوقود الرخيص أية مشكلة أمام مستخدمي السيارات في أقطار الخليج، علماً بأن تجارة السيارات الفاخرة والكبيرة والرياضية مربحة أكثر من السيارات الصغيرة والمتوسطة.

وتؤدي حرارة الجو العالية والعواصف الرملية مع طبيعة الطرقات في بلدان الخليج التي تساعد على القيادة بسرعات عالية والإفراط في استخدام المكابح إلى قصر عمر السيارة، الأمر الذي ينشط سوق الاستبدال بشكل أكبر عما هو موجود في أي بقعة أخرى في العالم. ويؤدي الإفراط في القيادة إلى ازدهار سوق قطع غيار السيارات حيث يقدر حجمها السنوي بـ 11 مليار دولار، فقد تم تسجيل 20 ألف ورشة عمل لتصليح السيارات في الخليج، في حين تسجل إعادة بيع إكسسوارات السيارات في إمارة دبي لوحدها نمواً سنوياً بمقدار20%.  

هذا العوامل مجتمعة أدت إلى زيادة مبيعات أغلب شركات السيارات في أسواق الخليج، دون أن نهمل الوفرة النقدية التي حصلت عليها أقطار الخليج كافة نتيجة لارتفاع أسعار النفط في الفترة السابقة، حيث ارتفعت صادرات السيارات اليابانية إلى الشرق الاوسط في العام الماضي 38 % لتصل إلى 823 ألف سيارة، فيما زادت مبيعات الجنرال موتورز في الخليج رغم المشاكل المالية التي تعاني منها بنسبة 40 % لعام 2008، فيما كانت نسبة الزيادة في العام في العام الماضي 6 %، في حين تؤكد شركة سوزوكي تحقيقها لزيادة بنسبة المبيعات وصلت إلى 30 % ضمن كافة فئات سياراتها خلال العام الحالي في السوق السعودية والتي تعد أكبر أسواق السيارات الخليجية، وقد شهدت مبيعات السيارات في الإمارات ارتفاعاً بنسبة 37% خلال النصف الأول من العام الحالي وهي أعلى نسبة نمو بين أسواق دول الخليج.

النمو الواعد الذي يميز سوق السيارات الخليجي يكاد يكون ميزة ينفرد بها هذا السوق عن باقي الأسواق في العالم، التي تواجه مخاوف متزايدة بشأن انخفاض المبيع و اتجاه حركته نحو أنواع معينة، مما ينذر باضمحلال قد تشهده هذه الصناعة واختفاء أسماء شركات كانت تشكل حجر الزاوية فيها! مما سيعطي أهمية متزايدة لسوق الخليج، وربما كان الأمل الأخير لانتشال سوق السيارات العالمي من حالة الركود الحالية، ولو بشكل طفيف كون حجم هذه السوق لا يقارن بحجم سوق السيارات الأوروبية مثلاً! مع الخشية من أن يشمل هذا الركود السوق الخليجية مستقبلاً إذا استمر انخفاض أسعار النفط مما سيؤثر حتمياً على الاقتصاد الخليجي عموماً الذي يشكل النفط عموده الرئيسي.

 

 

خاص بموقع فنّات.كوم

 


كم نجمة تعطي لهذه المقالة؟
نتيجة التقييم:   عدد المشاركين بالتقييم: 1
عدد التعليقات: 0
 
أرسل لصديق طباعة
 
 

Copyright ©2006 fannat.com All Rights Reserved. Designated trademarks and brands are the property of their respective owners. Use of this Web site constitutes acceptance of the fannat.com User Agreement and Privacy Policy.