تعكف جهات مختصة في الحكومة السورية على دراسة إلغاء وضع تسعيرة ثابتة لمادة البنزين المباعة محلياً وتحرير المادة وجعلها خاضعة لسعرها العالمي. ويأتي هذا التوجه خلافاً للتوقعات التي أشارت إلى وجود نية حكومية برفع سعرالبنزين قبل نهاية السنة الجارية انسجاماً مع ارتفاع سعر البترول عالمياً إلا أن التراجع الحاد في سعر برميل النفط مؤخراً عَكس هذا التوجه الحكومي خاصة على ضوء شكوى العديد من المواطنين السوريين من بيع البنزين محلياً بـ40 ليرة لليتر أي زيادة عن السعر العالمي الحالي بـ 11 ليرة لليتر الواحد.

وكانت دراسة حكومية أكدت على خسارة الدولة لـ 15 مليون دولار يومياً في دعم المحروقات خلال العام الماضي وتوقعت الدراسة أن أن تصل هذه الخسارة إلى سبعة مليارات دولار عن مجمل العام الحالي أي ما يعادل 60% من الموازنة العامة للدولة. وأشارت دراسة صادرة عن المصرف المركزي السوري إلى ارتفاع في حجم الدعم الحكومي المقدم للمشتقات النفطية خلال الأعوام بين /2002-2007 / وصل إلى معدل نمو وسطي قدره 90%.

و في حين كان الفارق بين صادرات سورية النفطية وبين ما تستورده من المشتقات النفطية عام 2004 نحو1.2 مليار ليرة لصالح الخزينة. تحول هذا الفارق إلى عجزٍ مقداره مليار ليرة في العام الماضي. وتوقعت الدراسة أن يصل العجز في العام الحالي ما بين 1.5إلى2.3 مليار ليرة. وأشارت الدراسة إلى نمو استهلاك البنزين السنوي في سورية بمعدل 5% عام 2004. وارتفاعه إلى 17% في عام 2005 . غير أن نمو الاستهلاك انخفض إلى 4% في العام الحالي. وأعادت هذه الدراسة سبب تراجع نسبة استهلاك البنزين لهذا العام إلى غلاء سعر البنزين محلياً.

وقُدّر الاستهلاك المحلي السوري من مادة البنزين سورية في العام الماضي 1,5 مليون م3 بمعدل 4آلاف طن يومياً كُرر معظمه محلياً بتكلفة قدرها 22 ليرة لليتر الواحد واستورد الباقي حسب السعر الرائج عالمياً.  وعمدت الحكومة السورية لمواجهة هذا الطلب المتنامي على مادة البنزين إلى رفع أسعاره مرتين خلال الفترة الواقعة من شهر تشرين الثاني من العام 2007 إلى شهر آذار من العام الحالي بمقدار عشر ليرات في كلا المرتين مؤكدة أن هذه الزيادة الجديدة سوف تضيف 8 مليارات ليرة إلى موارد الخزينة.

بقي أن نشير إلى ضرورة اعتماد آلية ثابتة في موضوع تسعير البنزين والتحرك السريع لمواكبة التغيرالعالمي في سعر هذه المادة الحيوية. لما فيه مصلحة الدولة والفرد معاً. وعدم إطلاق دعوات من قبيل تقليل أهمية رفع سعر البنزين بحجة أن هذا الموضوع لا يخص إلا ملاك السيارات وهم فئة قليلة في الشعب السوري. لأن تحرير سعر البنزين أو إبقاءه خاضعاً للقرارات الحكومية أمرُ يخص الصالح العام ولا يعني  فئة بعينها من المواطنين الذين لن يكونوا بمنأى عن التأثر بخفض أو رفع سعرالبنزين.

خاص بموقع فنّات.كوم